كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة "بلّغ"، وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:
اتفاق عراقي بريطاني لتعزيز اللغة الإنجليزية في الملاكات التعليمية والتدريسية
ونتيجة لهذا الواقع، بدأت حالة من الخوف تتغلغل بين العاملين في عالم الإعلام، باعتبار أنّ أي تعليق يصدر عنهم يمكن أن يندرج تحت بند "المحتوى الهابط" أو "المحتوى المسيء لدوائر ومؤسسات الدولة"، وبالتالي ملاحقتهم قضائياً.
لكن لا ينبغي تعميم هذه الملاحقة بالمطلق ضد صنّاع مثل هذا المحتوى، ولكي لا يتحول لسابقة تؤسس ربما لاحقا للقمع والتخوين وتضييق مساحة الحريات، تحت ستار محاربة المحتوى الهابط والذي قد يتوسع حينها ليشمل حظر محتويات أخرى، لمجرد اختلافها مع توجهات سياسية وأيديولوجية معينة.
ولا يكاد يختلف أحد على أنَّ نسبية الأخلاق تتغيَّر بتغيُّر المجتمعات، وما تؤمن به من منظومة ثقافية، وحتى داخل المجتمع الواحد، تختلف باختلاف المجموعات الثقافية ومتبنياتها، ولكي يُتَعَامل مع موضوع بهذه الخطورة، لا بدَّ من أن يسبقه حوار اجتماعي واسع يصل إلى الحد الأدنى من الخلاف لتحديد معيار واضح لا يحتمل التأويل لما يكون محتوى هابطاً مرتبطاً بأخلاقيات هابطة.
ووجّه الإعلامي العراقي مهدي جاسم سؤالًا “خطوة جيدة باعتقال أصحاب المحتوى الهابط، لكن من يعتقل أصحاب المحتوى السياسي الهابط؟”.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف كانون الثاني/يناير تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.
ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ المحتوى الهابط يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.
وغرّد الكاتب والصحفي مازن الزيدي “حسنًا فعلت الحكومة والقضاء بملاحقة أصحاب المحتوى الهابط في السوشال ميديا، لا سيما مع انحداره إلى الإغراء وكسر المحرمات، إن ضبط المحتوى يستدعي الإسراع بتشريع قانون خاص لحماية المجتمع العراقي من تفشي الابتذال وتكريس نجومية التافهين كنمط ثقافي حاكم بديلًا عن المحتوى المفيد والنافع”.
وفي آخر ملاحقات "المحتوى الهابط" في العراق، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والاعلام، الثلاثاء الماضي، أمر قبض وتفتيش بحق الفنانة (جوانا الاصيل) بتهمة المحتوى الهابط.
لكن في المقابل، يحذّر الناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجّة المحتوى "الهابط" الذي لم توضع له معايير محددة، متسائلين عن آليات ومعايير تحديد المحتوى الهابط من الإيجابي، والتي هي وفقهم "فضفاضة" ولا تخضع لنصوص قانونية صريحة وملزمة.
شؤون اقليمية ودولية الأهمية الاستراتيجية لإقليم ناغورني کاراباخ عند القوى الدولية
بعد ان تنصلت الجهات المُختصة عن دورها بمراقبة مِنصات التواصل الاجتماعي ، وزارة الداخلية تتجه الى مُحاسبة اصحاب المحتوى الهابط الذين تجاوزوا كُل الخطوط الحمر وقاموا بأعمال تتنافى مع قيم واخلاق المُجتمع العراقي .
اليعقوبي: لا يوجد شبر من أراضي العراق خارج سيطرة الدولة